مشکلات حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی به مهمترین جرائم بین المللی یعنی نسل کشی،جرائم علیه بشریت،جرائم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد جرائم در آینده جلوگیری به عمل آورداز جمله کشور هایی که علیرغم حضور در مذاکرات و تدوین اساسنامه دیوان از تصویب آن خودداری کردند ایران و آمریکا می باشند. جمهوری اسلامی ایران در راستای الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با یک سری موانع و محدودیت های حقوقی و شرعی روبرو است که این محدودیت های حقوقی و شرعی باعث می شود نتواند به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ملحق شود. البته موانع که بر اساس آن ها ایران نمی تواند به اساسنامه دیوان ملحق شود اصولا موانع غیر قابل حل تلقی نمی شوند بلکه با حل و فصل این موانع ، ایران می تواند عضو فعال در دیوان باشد. تحلیل و بررسی تعارض و اختلافات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مصادیق و موارد آن با قانون اساسی، موازین شرعی و قوانین عادی از این حیث دارای اهمیت به سزا و درخور توجهی است که ایران سرنوشت الحاق یا عدم الحاق به آن را به حل و فصل این تعارض و اختلافات موکول می کند و این اهمیت در آن جا حساس می شود که در اساسنامه حق تحفظی برای کشورهای الحاق شونده پیش بینی نشده است.از طرف دیگر بی شک یکی از مشکلات مهم بر سر راه دیوان و یکی از دلایل اصلی آمریکا از عدم الحاق به اساسنامه دیوان، شورای امنیت می باشد، درست است که منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی و احراز وقوع تجاوز را بر عهده شورای امنیت نهاده است ولی این بدان معنا نیست که رسیدگی قضایی را در خصوص جرائم بین المللی به شورای امنیت واگذار کرده باشدتا بتواند راسا به این جرائم رسیدگی نماید.